تعرف علي أحكام الطوارئ الكاملة ..؟ومنها “إخلاء بعض المناطق”..

 

تعرف علي أحكام الطوارئ الكاملة ..؟ومنها “إخلاء بعض المناطق”..

أتخذ مجلس الوزراء خلال الفترة السابقة بعض القرارات الهامة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي كان من خلالها تم فرض حظر التجوال الجزئي من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، إلى جانب إغلاق بعض الإماكن مثل: المقاهي والكافيهات والنوادي والمولات، فضلَا عن تعطيل المواصلات العامة والخاصة من 7 مساء حتى 6 صباحًا.

وتعد هذه القرارات جزءًا من الضوابط المتفق عليها في المادة الثالثة من قانون الطوارئ المتاح به حاليًا.

ومن ضمن مواد القانون، المادة الثالثة التي تنص على إنه يجوز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

أولًا.. وضع قيود على حرية الأفراد في الإنتقال و الإجتماع والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال.

ثانيًا.. تحديد مواعيد فتح وإغلاق جميع المحلات العامة والأمر بالإغلاق التام لهذه المحلات كلها أو بعضها.

ثالثًا.. عزل بعض المناطق أو إخلاءها وحظر المواصلات الجماعيه وتحديدها بين المناطق المختلفة وتنظيم وسائل النقل، وبقرار من رئيس الجمهورية يجوز توسيع دائرة الحقوق المعلن عنها في المادة السابقة على أن يتم عرض هذا القرار في أول اجتماع لمجلس الأمة.

كما نصت المادة الرابعة من القانون على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداءً من الرتبة التي يعينها سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

وتضمنت المادة الخامسة أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا”.

فيما نصت المادة السادسة على أنه “يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر”.

وتحدث النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الطوارئ أعطى لرئيس الجمهورية أو من ينوب عنه أو يفوضه بأن له الحق في إتخاذ عدة إجراءات هدفها حماية الدولة.

 حيث أكد الجمل لصحيقة الوطني الإخباري أن هذه الإجراءات تكون سلطة تقديرية للحكومة أو لن يحق له اتخاذ القرارات في هذا الشأن، وذلك فيما يتعلق بتقسيمها أو تطبيقها بالتتابع وموعد هذا التطبيق.

وأوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن القانون يحتوي علي العديد من الإجراءات الوقائية للدولة في حالات الطوارئ والتي من بينها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومن ضمنها حظر التجول في بعض المناطق أو الحظر الكلي للحركة في الدولة بشكل كامل وتعطيل المواصلات وتكليف أي فرد بأي مهمة وغيرها من الإجراءات الأخرى.

You might like

About the Author: Mohamed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *