تعطيل المدارس والعمل في الوزارات..و صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية

 

تعطيل المدارس والعمل في الوزارات .. و صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية

 

تعطيل المدارس والعمل في الوزارات .. و صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية

اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب تبدأ خلال اجتماعها اليوم، برئاسة بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195، المقدم من الحكومة المصرية.

وكان موقع  “الوطني الإخباري”  رصد أبرز تع عن مشروع القانون الذي استحدث الإجراءات الجديدة لمكافخة الحالة الطارئة التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ حيث أعطى القانون عددًا من الصلاحيات لرئيس الجمهورية أو من يفوضه؛ والتي أتت على المثال الأتي:

1- تعطيل العمل بالدراسة في الجامعات والمدارس.
2- تعطيل العمل كليًّا أو جزئيًّا في الوزارات والمصالح.
3- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًّا أو كليًّا.
4- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة.
5- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تتجاوز ال3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.
6- تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليًّا أو جزئيًّا.
7- إلزام العائدين من الخارج بالخضوع لإجراءات العزل الصحي.
8- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
9- تخصيص مقرات بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن التابعة للدولة لتجهيزها كمستشفيات حجر صحي مؤقت.
10- حظر التجمعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال الإجتماعات.
11- حظر تصدير بعض المستلزمات والسلع خارج البلاد.
12- وضع قيود على تداول أغلب السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
13- تحديد سعر أغلب السلع أو المنتجات أو الخدمات.
14- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمكافحة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
15- تقرير مساعدات مالية أو عينية للأشخاص والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
16- تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
17- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
بعد انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته، يكون من المقرر أن تتم مناقشته وإقراره بالجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء القادم.

You might like

About the Author: Mohamed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *