البرلمان يبدأ جلسته بإجراءات وقائية لمواجهة كورونا..ممر تعقيم وكمامات

البرلمان يبدأ جلسته بإجراءات وقائية لمواجهة كورونا..ممر تعقيم وكمامات

الأمانة العامة لمجلس الشعب حرصت على إتباع جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك مع توقيت إنعقاد الجلسة العامة في البرلمان، بعد إنقطاع دام حوالي 42 يومًا بسبب تفشي هذا الفيروس.

بالإضافة إلي تواجد مجموعة من الدكاترة علي أبواب المجلس لقياس درجات الحرارة لكل أعضاء البرلمان، إضافة عن توزيع مستلزمات صحية مثل كمامات ومطهرات، هذا وبالإضافة إلى ممر التعقيم.

وكانت الأمانة العامة وضعت عدة إجراءات أخرى؛ مراعاة للتفريق الإجتماعي بين كافة الأعضاء خلال الجلسة المنعقدة، وفضلاً عن إتاحة جميع مواد التطهير اللازمة، وإعطاء إجازة لعدد من الموظفين  بما لا يؤثر على طبيعة العمل، فضلًا عن قيام الأمانة، للبرلمان بتركيب ممرات تعقيم، يوم الأثنين.

وجاء ذلك وفقاً لجدول أعمال البرلمان، من المقرر أن يأخذ المجلس الرأي الأخير على مشروعَي قانونين كان المجلس سبق وأنتهى من مناقشتهما، وهم: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتنظيم عدة الأوضاع الخاصة نواب المحافظين.

بالإضافة إلي قيام المجلس بمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، والذي يستحدث عدة تدابير مستحدثة؛ بحيث يقدم لرئيس الجمهورية أو من يفوضه في إتخاذ جميع أو بعض هذه الإجراءات لمكافحة حالة الطوارئ الطبية؛ ومنها تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس وتعليق العمل كليًّا أو جزئيًّا بالوزارات والمصالح وإيقاف سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًّا أو كليًّا.

و من ضمن قائمة القوانين، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، والذي أتي في ضوء تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وما لها من آثار سلبية على الحالة الإقتصادية وحدوث خلل وتوقف لعدة قطاعات إقتصادية، مما يستوجب عدة الإجراءات لتنشيط الحافز الإقتصادي.

في الوقت ذاته كان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يتابع ميدانيًا تفعيل كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، إيضاحاً من سيادته أن الدولة تحتاج لعودة جميع قطاعات الإنتاج بأكبر قوة ممكنة وذلك مع إتخاذ الإجراءات اللازمة.

You might like

About the Author: Mohamed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *