الضرائب : تقسيط ضريبة الدخل على القطاعات المتأثرة من فيروس كورونا

الضرائب : تقسيط ضريبة الدخل على القطاعات المتأثرة من فيروس كورونا

الضرائب : تقسيط ضريبة الدخل على القطاعات المتأثرة من فيروس كورونا

مصلحة الضرائب المصرية أصدرت توجيهات بشأن تقسيط ضريبة الدخل عن إقرار عام 2019 على الشركات العاملة في  القطاعات الأكثر تضرراً من أثار تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بحسب خطاب من الضرائب اليوم.

وأضاف رئيس المصلحة رضا عبد القادر، إنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل للشركات العاملة بعدد من القطاعات خلال سداد 20% من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الجاري، و30% عبر شهر مايو القادم، و أن يتم سداد باقي الضريبة المستحقة 50% قبل أواخر شهر يونيو 2020، وذلك بدون أي فوائد أو غرامات علي التأخير أو ضريبة إضافية.

وبحسب تعليمات المصلحة رقم 47 لسنة 2020 وملحقها وتضمن هذه القطاعات، كل من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (من ضمنها المطاعم والمقاهي)، وقطاع الفنادق ( من ضمنها المنشآت السياحية والفندقية)، و بالإضافة إلي قطاع الصحافة والإعلام ( وهذا يكون بسبب التأثر الكبير بالمورد مالي الأساسي لهم وهو حصيلة الإعلانات والتسويق).

ومن ضمن هذه القطاعات القطاع الصناعي (وبالأخص الشركات التي تعمل بمهنة التصدير)، وذلك بإستثناء المنشآت الصناعية العاملة في الجانب الغذائي و الجانب الدوائي ومستلزمات الرعاية الطبية أو المنظفات، و أيضاً قطاع النقل والمواصلات وموزعي العربيات، و المستشفيات، والمقاولات.

كما تشمل هذه القطاعات أيضا علي قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وذلك بإستثناء الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمات الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول)، وأخيراً قطاع الرياضة (الشركات العاملة في القطاع الرياضي والخدمات الرياضية).

وأكمل رئيس المصلحة إلى أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا للتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الوقوف بجانب القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الأكثر ضرراً من أثار تفشي فيروس كورونا، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة.

وأكد رضا عبد القادر أن التعليمات تأتي أيضاً بعد موافقة السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون عدة الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي ينشأها هذا الفيروس.

والجدير بالذكر أن البرلمان المصري وافق منذ أيام على تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تتخطي الثلاث شهور وأن هذه المدة قابلة للتجديد مرة أخري، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب جميع الأحوال، وذلك ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

You might like

About the Author: Mohamed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *