أخيراً القضاء علي كورونا..علاج تجريبي “مصري”سعره 70 ألف جنيه

أخيراً القضاء علي كورونا..علاج مصري "تجريبي"سعره 70 ألف جنيه
فيروس كورونا

أخيراً القضاء علي كورونا..علاج تجريبي “مصري”سعره 70 ألف جنيه

أعلن مسؤول الأمراض المعدية في مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور علاء حشيش في تصريحاته له “للوطني الإخباري”، عن قدرتنا في توفير بعض من عبوات دواء “ريمديسيفير” في مصر في القريب العاجل؛ وذلك لبدء استعماله في التجارب الإكلينيكية لعلاجات إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وأضاف الدكتور علاء حشيش أنه يمكن أن تصل سعر هذا الدواء Remdesivir، وأن هو الدواء الوحيد الذي ثبت أنه له أثر كبير ضد هذا الفيروس التاجي إلى 4.500 دولار أمريكي أي أكثر من سبعون ألف جنيه، كما أعلنت صحفية “ديلي ميل” البريطانية.

وويذكر أن عقار ريمديسيفير هو علاج تجريبي مضاد للفيروسات، تم تطويره من شركة الأدوية الأمريكية “Gilead Sciences”، وكان يستعمل في علاج فيروس الإيبولا لكنه فشل في ذلك.

وأوضح مسؤول الأمراض المعدية، أنه أثبت فعاليته ضد فيروس السارس، بالإضافة أنه تمت تجربته سريريًا لحالات إصابة كورونا وذلك للتأكد من صلاحيته، وسمحت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية مهلة زمنية قدرها أسبوع لإستعمال عقار ريمديسيفير التجريبي لعلاج مرضي فيروس كورونا.

وبحسب نتائج الخبراء فإن عشرة دولارات كسعر مقابل لهذا العلاج يعتبر أكثر من اللازم بالنسبة للعلاج.

وتضيف إحدي المجموعات البحثية في هذا العلاج أن شركة “جلعاد” المطورة للعقار، يمكن أن تأخذ ما يصل إلى 4500 دولار في العلاج.

والجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة جلعاد دانييل أوداي، لم يرد بأي إجابة على الاسئلة بشأن سعر هذا الدواء، ولكن الشركة تخطط للتبرع بإمدادات الأدوية التي لديها حتى الآن، والتي ستنقذ حوالي 140.000 مريض من مرضي (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس “كورونا المستجد“، وتقول إنها لن تفكر في المقابل المادي  حتى ترد الكثير من البيانات.

وكان الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في إجتماع للبيت الأبيض أمس يوم الجمعة، تعهدت الشركة بإتاحة العلاج للمصابين. إلا أن تاريخ الشركة، يؤكد أنهم يفرضون أسعار عالية للغاية حول سعر العلاج، وفي عام 2013، قدمت الشركة عقار Sovaldi، اللقاح لفيروس C، بسعر 1000 دولار للحبة الواحدة.

You might like

About the Author: Mohamed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *